تابع (2)د.محمود القاضى و14 أتهاما محددا لعثمان أحمد عثمان
- وجة الدكتور محمود القاضى 14 اتهاما محددا ضد المهندس عثمان أحمد عثمان وزير الاسكان وذلك من خلال رد القاضى على بيان الحكومة الذى ألقاة رئيس مجلس الوزراء - ممدوح سالم فى 28يناير سنة 1976 وكان رد القاضى فى 10 فبراير سنة 1976 .
- وقد كانت الاتهامات على النحو التالى -
-
- (1) ثلاثون مستشارا للوزير
- قال د . القاضى عن هذا الاتهام -
- فى الوقت الذى أعفى فية رئيس الجمهورية جميع مستشارية من مناصبهم لضغط المصروفات - كما قيل - اذ بوزير الاسكان والتعمير يسير على خلاف ذلك . اذ عين بوزارة الاسكان ثلاثين مستشارا من الاصدقاء والمحاسيب والاقارب . ان أغلب هؤلاء المسنشارين من الاشخاص الذين أحيلوا الى المعاش وغالبيتهم من خارج قطاع الاسكان والتعمير وسيطول الحديث اذا ما تحدثت عن المخصصات الضخمة التى تصرف لهؤلاء المستشارين .
- ( 2 ) ضخامة عدد العاملين بالتعمير
- قال د. القاضى-
- عن الاتهام الثانى
- ان جهاز التعمير فى منطقة القناة يضم 1500 من العاملين كل عملهم هو الاشراف على شركات المقاولات هناك , وهذا عدد ضخم ولا لزوم لة والدليل على ذلك ان هناك جهاز تعمير مصريا - فى ذلك الوقت يعمل فى ليبيا , أنشىء قبل ان يتولى عثمان أحمد عثمان الوزارة - يدير أعمالا ضخمة جدا أضخم مما يديرها جهاز التعمير الموجود فى القناة وعدد أشخاصة ثمانية فقط , بل ان الشركات التابعة لة تنجز أعمالا بمئات الملايين من الجنيهات وتتقاضى عنها مكافآت انجاز لانها تنجز أعمالها قبل المواعيد المحددة .
- أننا لو قسمنا هذا العدد من العاملين على عدد الوحدات المنشأة بمدن القناة فسيتضح لنا أن كل عمارة يخصها وحدها أثنان من العاملين بهذا الجهاز الذى يضم ثلاثة أشخاص من الفئة الممتازة وعشرة وكلاء وزارة .... فى الوقت الذى تضم فية وزارة الاسكان - التى أنشئت منذ منذ عشرات السنين وتشرف على أضخم المشروعات - أربعة وكلاء وزارة .... فهل بعد هذا أنفاق وأسراف ونحن نطالب الشعب بالشد على البطون ؟
- ( 3 ) المستشارون يبتون فى العطاءات
- وعن ثالث أتهام قال -
- أن وجة الخطورة ليس فقط فى تعيين هؤلاء المستشارين بمخصصات ضخمة ولكن فى قيام هؤلاء المستشارين بالبت فى أضخم العمليات بينما كان يجب أن يقوم بها موظفون مسئولون ثابتون يمكن محاسبتهم عند اللزوم لا أن يبت فيها مستشارون يعينون بعقود سنوية يجددها أو يلغيها الوزير حسب رغبتة الشخصية وبأرادتة المنفردة . ان هؤلاء المستشارين قد بتوا فى عملية أنفاق القناة , وعطاءات مصانع المساكن الجاهزة وغير ذلك من العطاءات الخطيرة التى يجب أن تخضع للقواعد والاصول .
- ( 4) مستشارون للسينما
- وعن الاتهام الرابع قال د . القاضى
- هل تتصورون حضراتكم أنة يوجد ضمن هؤلاء المستشارين مستشار لشئون السينما , وهذا شيىء غريب جدا , والامر الذى يدعو الى الدهشة انة قد ظهر اعلان فى الصحف عن جهاز التعمير يطلب فية عدد عشرة مديرين للسينما ان المستشار السينمائى لسيادتة هو اللواء سعد الجمال , وكل عملة هو ان يضمن ان تكون الافلام التى تعرض لسيادة الوزير فى السينما وغيرها بالوجاهة الكافية
- ( 5 ) تنقلات الوزير كلها بالطائرة !!
- اما عن الاتهام الخامس فقد وجة د. القاضى الى وزير الاسكان الذى لا يركب الا الطائرة فى جميع تنقلاتة على خلاف سائر زملائة فى الوزراء بل ورئيس مجلس الوزراء نفسة
- وكان رد الوزير - عثمان - على هذا الاتهام ان قال ( أن ركوب الطائرة متعب جدا , وانة -أى الوزير - يدعو السادة الاعضاء الى ركوبها ليتاكدوا من ذلك !!!!
- ( 6 ) العلاقات العامة والاسراف الرهيب
- وكان الاتهام السادس منصبا على أموال العلاقات العامة فقال د. القاضى
- انة لاحسيب عليها ولا رقيب ويشرف عليها موظف أسمة عماد حشمت يتصرف فيها كيفما يشاء , ولقد كان هذا الموظف منذ عام واحد فى الدرجة الرابعة ووصل الآن الى مدير عام ,ووضعت تحت تصرف هذا الموظف سيارتان فاخرتان واحدة لسيادتة والثانية لاهل بيتة الكرام ..... لقد تجاوزت مصروفات هذة الادارة عشرة أمثال المبلغ المرصود لها فى موازنة هذة الوزارة ..... ثم اضاف
- ولو ان السيد رئيس الوزراء أمر بالتحقيق فيما يجرى فى تلك الادارة كما وعد سيادتة من قبل فسوف يجد كما من المخالفات بل من الجرائم ارتكبت فيها
- ( 7 ) العلاقات العامة تأخذ من صندوق الطوارىء
- وقال د. القاضى فى الاتهام السابع أن العلاقات العامة تأخذ من صندوق الطوارىء وأضاف -
- ( أى واللة من صندوق الطوارىء !!! وميزانية سرية والمفروض أنها تخصص لاغراض الدفاع والامن القومى - ولذلك فهى سرية حتى على مجلس الشعب - ولا يصح أن تعرف للناس هذا هو المفروض ... اما الحقيقة .. فهنا أحد أمثلتها ( ذكر بالارقام المبالغ المؤيدة لاتهامة ) وأضاف لهذا الاتهام -
- ( فهل العلاقات العامة والسينما والدعاية والحفلات فى التعمير من الامور السرية حتى ينفق عليها من أموال صندوق الطوارىء ؟؟؟
- طبعا سرية طالما أن مئات الالوف من اموال الشعب تنفق فى الدعاية للوزير ..... دعاية للوزير ... والناس تنام فى المقابر !!!!
- ( 8 ) اشتراك الوزير فى شركات بالخارج
- وكان الاتهام الثامن الذى أثارة الدكتور القاضى قائلا -
- ان الوزير يمتلك شركات خاصة باسمة فى الخارج تقوم باعمال تقدر بمئات الملايين من الدولارات وان هذا يتعارض مع الدستور الذى يحظر على الوزير القيام بأعمال خاصة وتساءلت عن الارباح من هذة الاعمال وهل حول منها شيئا لمصر وعن مقدار ما سددة من ضرائب عن هذة الارباح لانها بلا شك تدخل ضمن الايراد العام لسيادتة ؟ ونسأل عن مقدار أرصدة الوزير بالخارج وفى رد الوزير قائلا ---
- أود أن اوكد لكم اننى منذ عينت وزيرا عملت على تصفية كل الشركات الخاصة قى الخارج وليس هناك شركة باسم عثمان احمد عثمان ثم قال الوزير ( ليس لدى اذن سهم واحد فى الشركات الخاصة واذا كانت شركة تضع أسمى فماذا أفعل ؟؟؟ أن هذا الاسم ملك للدولة وليس ملكى .....
- ( 9 ) دور كامل لابن الوزير فى عمارة المقاولون العرب
- وعن الاتهام التاسع قال د. القاضى-
- فى عام 1957 حدث ان اتهم احد المرشحين لعضوية مجلس الامة وهو الدكتور راشد البراوى - وكان رئيسا لمجلس ادارة البنك الصناعى - بانة اعطى لشركة استرا قرضا نظير السماح لة باستعمال شقة تقع فى الدائرة التى رشح نفسة فيها لكى يدير منها دعايتة الانتخابية وتعرض هذا الرجل للحبس وهو استاذ جامعى لة العديد من المؤلفات الهامة والقيمة فى مجالات الاقتصاد والسياسة لانة استعمل شقة تملكها شركة استرا للدعاية الانتخابية فقط ثم تركها بعد ذلك ( وانا اذكر هذة القصة لأقيس عليها غير أننى اكن للدكتور راشد البراوى كل تقدير ومعزة فهو استاذ وعالم لة مكانتة العظمى فى نفس الجميع ) ..... واسترسل يقول فما هو موقفنا وشركة المقاولون العرب تعطى لابن الوزير مكانا فسيحا -- اكبر من شقة شركة استرا - بالدور التاسع من عمارتها بشارع عدلى , لتكون مكتبا لشركتة هو وآخرون لتصنيع والاتجار فى المواد العازلة , ولم لا ؟؟ وهو ايضا من العباقرة الصغار ؟ فهل أرجوك مرة أخرى يا سيادة رئيس مجلس الوزراء أن تجهد نفسك وتحقق فى هذة الواقعة التى تحدث فى هذة الشركة العائلية ___
- ( 10 ) الفتى المدلل !!!
- أما عن الاتهام العاشر فقال د.القاضى
- والى حضراتكم هذة الوقائع وهى تتعلق بابن شقيق الوزير وهو الذى يسمونة الفتى المدلل , ويعمل مديرا فنيا لمكتب الوزير ولم يمضى على تخرجة من كلية الهندسة عشر سنوات وصل خلالها الى الفئة الاولى وربما الى درجة وكيل وزارة ولة امتيازات ولة سيارات .... ولة سلطة ونفوذ ....
- وأضاف دكتور القاضى -- ولقد قيل انة منتدب من شركة المقاولون العرب وهذة نقطة اخرى سوف اتحدث فيها لان المقاولون العرب التى يجب ان يشرف عليها وزارة الاسكان والتعميرأصبحت هى التى تدير وزارة الاسكان والتعمير وهنا تكمن الخطورة
- ( 11 ) أقامة مبان كبار المسئولين
- وعن هذا الاتهام قال د. القاضى
- ان شركة المقاولون العرب تقوم ببناء مساكن لبعض كبار المسئولين فى الدولة وفى عزبة السيد الوزير نفسة بالحورانية وأننى أطالب بالتحقيق فى هذا الموضوع لمعرفة هذة المساكن والانشاءات التى قامت بها الشركة لبعض كبار المسئولين الآن وقبل الآن أى منذ عدة أعوام , وأيضا لمعرفة الطريقة التى تم بها دفع تكاليف هذة الانشاءات ومقدارها أن كان قد دفع شيىء ....
- ( 12) مجلة التعمير
- وهو الاتهام الثانى عشر عن مجلة التعمير قال د . القاضى أن الوزير امر باصدار مجلة التعمير يواقع 11 عدد سنويا وتكاليف العدد 1500 حنية أى ان المجلة تتكلف سنويا 16 ال وخمسماة جنية , لكن هذا الرقم لا يمثل 44% من القيمة الحقيقية للانفاق على هذة المجلة !!
-
- ( 13 ) قانونية تشكيل مجلس أدارة المقاولون العرب
- وفى نفس الجلسة قال د. القاضى
- أن شركة المقاولون العرب تعتبر شركة عائلية حيث ان رئيس الشركة المهندس حسين عثمان شقيق الوزير , صلاح حسب اللة ابن خالتة ونسيبة , عباس صفى الدين زوج أبنة أخية محمد عثمان , يحيى ابو الغيط زوج ابنة الوزير نفسة , محسن رفعت زوج ابنة اخية محمد عثمان ايضا , ادهم زاهر زوج ابنة احد اشقاءة , وبهيج رجب قريبة ونسيبة , وأعتقد أن الباقين من ألاقارب حيث لم أتمكن من تتبع شجرة العائلة فى هذة الشركة وهكذا تتركز السلطة وتنعدم الرقابة وقد تضيع الاموال وتتوقف الاعمال فى الوقت الذى ينام فية الناس فى المساجد والمخابىء وعلى الارصفة ومياة المجارى تغرق الاحياء والشوارع مما ضج منة المواطنون
- ( 14 ) صفقة الاسمنت والعمولات
- وفى نهاية حديثة قال د.القاضى عن هذا الاتهام الخطير ( ثم نأتى فى نهاية هذا الحديث لواقعة من أخطر الوقائع فالاسمنت كما نعلم جميعا نعانى من تعدد الازمات فية وقد حدث أثناء أحدى أزمات الاسمنت وعندما كانت أعمال التعمير متوقفة , وهذا ما أعلنة السيد الوزير فى بيانة فقد أعلن أن عمليات التعمير توقفت لمدةستة أشهر لعدم توفر الاسمنت , كما انة يقول ببيانة بأننا لا نصدر الاسمنت الا للاغراض الاستراتيجية ومما لاشك فية أن هذة الاغراض الاستراتيجية مفروض ان تكون خاصة ببلادنا مثل أقامة قواعد الصواريخ أو ما شابة ذلك وما حدث انة فى ظل هذة الظروف تم التعاقد اوائل سنة 1975 على تصدير صفقة اسمنت الى المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها مائة الف طن , ولقد تلقيت رسالة من صحفى معروف كان يعمل مستشارا صحفيا للسيد وزير الاسكان والتعمير وقد طلب منى أن اتلو هذة الرسالة على حضراتكم وهى فى صلب الموضوع المعروض علينا وسوف اودعها أمانة المجلس بعد أن أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يحقق فيما جاء بها لأنة من وقائع الفساد الخطيرة , وأرجو أن تستمعوا الى هذة الرسالة فى تأن وفى صبر , الرسالة موجة الى من السيد محمد الليثى المحرر بالاهرام والمستشار الصحفى السابق لوزير الاسكان والتعمير بتاريخ 8/ 2/1976 وهى مدونة بخطة وبتوقيعة .
- تابع نص الرسالة
جدي العظيم رحمه الله عليه وغفرانه
ردحذف