free counters

الأحد، 29 مايو 2011

التغيير هو الطريق الى الاستقرار

  • وأنا أقرأ  مقال الدكتور القاضى  خيل الى أنه كتبها الآن لكنها كتبت منذ ما يقرب من ثلاثون عاما  كارثتنا الازلية  وسبب تخلفنا االمزمن   أننا بعد نهاية كل عهد ومع بداية عهد جديد  نطالب ونأمل ونلح على ضرورة التغيير ويملؤنا الامل فى الجودو الجديد وبعد قليل نكتشف أننا توهمنا وأن الجودو لم يأت بعد وياليتنا محلك سر , لكن نعود  قرونا للوراء فى كافة المجالات وأسوأ , فالشعوب التى تقدمت شعوبا تعلمت البناء   لان حكامها كانوا يتركون شيئا يصلح للبناء فوقة  . اما نحن فكتب علينا أ ن نتسلمها  بعد سحقها ونهب خيراتها  . وهكذا يعيد التاريخ نفسة  ولكن وكما ذكرت من قبل أعتقد بعد ثورة شعبنا  العظيمة  التى ليس لها مثيل على الاقل فى تاريخنا المعاصر  سوف نبدأ  كتابة تاريخ جديد  يصلح لبناء قوى عظيم
  •       
  • التغيير هو الطريق الى الاستقرار  ( بقلم دكتور مهندس محمود القاضى )  الاحرار  7-6 - 1982
  •  نعم ...  حن نطالب بالتغيير وسنظل نطالب بة حتى يتحقق ..
  • وعجبى ثم عجبى على قوم لا يروقهم أن نطالب بالتغيير  مع أنة طبيعة الحياة وعكسة الجمود ولا أظن أحدا يدعو الى الجمود , يريدون أن تقف عجلة التاريخ حتى لا ينزلوا عن أماكنهم ويتصورون  أن السياسات  والممارسات التى أوصلتنا الى طريق مسدود فى كل المجالات يمكن ان تستمر .
  • الرافضون للتغيير يعبرون برفضهم عن احساس لديهم بان التغيير قد يتناولهم . هذا شانهم فنحن لم نحدد اشخاصا ولم نذكر اسماء , بل تحدثنا  عن التغيير المطلوب  وعن الاسباب التى تدعو الى ضرورة اجرائة وطالبنا بتغيير الذين صنعوا الفشل  فى أى مجال فقط الذين صنعوا الفشل  , فلماذا اذن ينزعجون  أم انهم فى قرارة أنفسهم  يشعرون  , فالمثل الشعبى يقول ( اللى على راسة بطحة )  ولم يطالب احد أن يكون التغيير بغير حساب  فقط قلنا أن التغيير المحسوب شيىء والتغيير البطىء شيىء آخر  وأن ( الحساب  يجب الا يعنى البطىء او التاخير )
  •  ولم يقل احد أن التغيير يكون فى  الاشخاص دون السياسات وحتما سيتناول الاشخاص  ولاشك ان اى حساب سليم سيصل الى نتيجة مؤكدة وهى ان التغيير أصبح حتميا ولا غنى عنة فسياسات لاحصر لها أتبعت وثبت فشلها يجب أن تتغير  , وأساليب كثيرة جرت تجربتها فى السنوات الماضية فلم تحقق أى قدر من النجاح  ولابد أيضا من تغييرها  . وأشخاص كثيرون وقفت عقلياتهم  وتجمدت أفكارهم عند تلك السياسات والاساليب وأصبح لزاما أن يذهبوا فيريحوا ويستريحوا .
  • خبراء الفشل :
  •   نحن ندعو الى رسم سياسات اقتصادية تنتشل أقتصادنا من الازمة التى يعانيها تلك الازمة الخانقة  التى أجتمع من أجلها مؤتمر ضخم وأنفض وأظنة سيجتمع مرة ثانية وثالثة بل ومرات .
  • لقد ترك (  خبراء الفشل  ) أقتصادنا المرهق  وهو يعانى عجزا فى جميع الموازين يزداد سنة بعد سنة , ولم تعد القروض الخارجية - التى تضخمت بما ينذر بخطر وبيل -  كافية لتمويلة  فلجأنا الى طبع أوراق البنكنوت  بآلاف الملايين   وارتفاع رهيب فى الاسعار  واختلال كبير فى توزيع الدخول وانكماش فى الصادرات  وانتفاخ فى الواردات  وتاخرت صناعتنا عن ملاحقة التقدم العلمى  الساحق كما تجمدت معدلات النمو فى الزراعة فأصبحنا نستورد أكثر من نصف ما نأكل .
  • هذا هو ما أوصلتنا الية السياسات الخاطئة فهل نبقى عليها ؟ أم لابد من التغيير ؟ وأذا تغيرت هذة السياسات  وأتجهنا - كما قال رئيس الجمهورية   - الى تهذيب الانفتاح  ليصبح فى مجال الانتاج  والى كبح جماح الاستيراد والعمل على حماية الصناعة المصرية ورسم خطة تنمية شاملة تقود خطى العمل فى كل المجالات  --   أذا حدث  كل هذا فهل يستطيع الذين قادوا أقتصادنا الى المأزق   الخطير الذى هو فية  . أقول هل يستطيعون القيام على تنفيذ السياسات الجديدة والتى لا يمكن أن يؤمنوا بها  فهى عكس سياساتهم تماما  ---  وهل يستطيع أبطال الاستيراد المفتوح أن يعملوا على بناء  أقتصاد مصرى مستقل يعتمد على نفسة بحيث يكون مكتوبا على كل سلعة فى السوق  ( صنع فى مصر ) كما تمنى السيد الرئيس ؟؟؟؟
  • والسياسة الجديدة التى تعتمد على تدعيم القطاع العام باعتبارة الركيزة الاساسية للاقتصاد  وقائد التقدم فى جميع المجالات هل يقوم بتنفيذها الذين قالوا أن   (  الحكومة أسوأ صانع  وأسوأ تاجر )  ؟  أين مكان  امثال هؤلاء  فى السياسة الجديدة ؟ .. ن المنطق  يقول بتغييرهم  فهم رموز لسياسات أنتهت  ولا يمكن أن تعود ... فهل فى مثل هذا التغيير يجادلون ؟
  • ولا شك أن عبد
  •  الرازق عبد المجيد ليس وحدة المسئول فلا يمكن أن يكون فهو ليس الا عضوا فى مجلس الوزراء ولعلة كان ينفذ ما يرسم من سياسات
  • المادة 74 من الدستور
  •  ونحن ندعو الى التغيير الدستورى لتتوازن السلطات  فنلغى المادة 74 التى ليس لها مثيل فى كل الدساتير المصرية على طول الزمان ورغم شذوذها  فهى لم تسلم من سوء الاستخدام على الدوام  وأن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وألا يجمع بين منصبة ومنصب رئيس مجلس الوزراء وأن يتخلى عن مهامة  الحزبية فور أنتخابة لرئاسة الجمهورية  وأن يكون أنتخابة مباشرا وعاما من الشعب هو ونائب رئيس الجمهورية .
  •  ولا مانع مؤقتا من أن يقتصر المرشح على الاحزاب  فيتقدم كل حزب يرشح للرئاسة مع نائبة شريطة الا يكون هناك قيود على قيام الاحزاب    -  وأن تكون مدة مجلس الشعب أربع سنوات  ,  فهذا يكفى ويزيد حتى يتمكن الشعب خلال فترة معقولة  من فرض رقابة على النواب عن طريق أعادة أنتخابهم أو أسقاطهم  ,  وأن تكون سن الترشيح هى نفس سن الانتخاب ليشارك الشباب العمل الوطنى من أوسع الابواب    ولا يندهش أحد فهذة هى سن الترشيح فى أنجلترا -  الديمقراطية العجوز -  فليس من العدل أن يكون لاحد حق الانتخاب  وليس لة حق الترشيح ولتكن سن الترشيح 21 عاما اذا اردتم ولكن ليس أكثر من هذا  وما أعظم شوقى ليوم يحتل فية الشباب  مقاعد البرلمان فيشعر أنة مشارك ومسئول  وأن يكون قانون الانتخاب وقانون مجلس الشعب مكملين للدستور ولا يتغيران الا باجراءات دستورية كاملة حتى لا يكونا عرضة لعبث العابثين وأن تكون عقوبة تزوير الانتخابات مغلظةقاسية ترهب كل أنسان وألا يلحق جريمتها التقادم بمضى الزمان -  وندعو ان تكون محكمة النقض هى صاحبة السلطة النهائية قى البت فى الطعون الانتخابية بدلا من تركها لمجلس الشعب الذى لم يقبل طعنا واحدا حتى اليوم  .  
  • نطالب بالغاء نظام المدعى العام الاشتراكى والغاء مجلس الشورى والمواد الخاصة بالصحافة وأن يلغى المجلس الاعلى للصحافة   ويترك الامر لنقابة الصحفيين  فلا يكون على الصحافة والصحفيين سلطان الا القانون  . ولا خطر فى تغيير الدستور  وأين الخطر وقد تم تعديلة  من قبل فى سهولة ويسر ووضعت فية نصوص يجب أن تزول .
  • حسن النوايا لا يكفى
  • ونحن ندعو الى ألغاء القوانين الاستثنائية  --  كلها بلا أبطاء  حتى  لا تعود الاوضاع المتأزمة التى أدت الى حل مجلس نقابة المحامين الشرعى فى عملية من أسوأ عمليات القمع وضرب الحرية    .  أيضا نحن نطالب بعدم فصل النواب المعارضين من مجلس الشعب  وألا نعود الى نقل أساتذة الجامعات من جامعاتهم  والصحفين من صحفهم .
  • كل هذا يحتاج الى ضمانات والى تغيير  ونحن نقدر حسن النوايا ونرحب بها  ولكنها لا تكفى  --  وأذا كان كذلك فهل يبقى الذين أصدروا كل هذة القوانين الشاذة وفصلوا النواب وزوروا  الانتخابات ووصفوا أحداث سبتمبر  بأنها ( ثورة  ثالثة ) سبحان اللة  -- دائما ثورة  كل مرة !! القبض على المعارضين وزجهم فى السجون واغلاق الصحف والمجلات   ثورة ؟!!
  • فاذا طالبنا بأصلاح الاقتصاد والقضاء على الفساد والاقلاع عن النفاق واطلاق الحريات وألغاء الاحكام العرفية والافراج عن جميع المعتقلين ,  قالوا ما نطالب بة يعتبر ثورة   .   عادة !  أجل أصبحت عادة  !!
  • وبالتاكيد وبالضرورة فنحن نطالب بتغيير الذين ساهموا فيما وصلنا الية من أزمة فى الديمقراطية والحرية , أولئك الذين صفقوا لقرارات سبتمبر  ثم عادوا وصفقوا لالغاء بعض آثارها المؤسفة  ... دائما يصفقون !!
  • هذة العقليات المستعبدة التى لا تعرف الا الموافقة  والتصفيق ومدح الحاكم  .... كل حاكم  طالما بقى فى الحكم - هؤلاء المنافقون الذين يضعون الحكام فى مصاف  الآلهة  والذين قال الله سبحانة وتعالى  أنهم فى الدرك الاسفل من النار  ..  قال الرسول علية الصلاة والسلام "إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب"  .....  هؤلاء هل يتركون فى أماكنهم ؟؟  والآخرون الذين لم يكن لهم عمل سوى سب الناس وتلفيق الاتهامات  لهم وتزوير الانتخابات  ..  الا يجب تغييرهم بل ومحاكماتهم ؟
  • وعجبى مرة اخرى ثم عجبى فقد بلغت بهؤلاء الجرأة أن يقولوا ---   هل تطلبون تغيير  الذين نقلوا السلطة فى يسر وسهولة بعد حادث المنصة ؟   هكذا --  فهم أذن أصحاب الفضل ؟ أبدا هذا كذب  هذا ادعاء ونكران لدور شعب مصر النبيل العظيم الذى نقل بنفسة السلطة بادراكة السليم فلا فضل لاحد الا للشعب صاحب الحق فى التغيير  .الذى أصبح مطلبا شعبيا لاشك فية  فهو الطريق الى الاستقرار  الذى ينشدة الجميع  ولا يمكن أن تستقر الامور على نفس الاوضاع التى اوصلتنا الى سبتمبر ثم أكتوبر من العام الماضى
  • وأعترف ان بعض ملامح  ما ندعو الية قد بدت وستكتمل هذة الملامح  وسيجرف التغيير أمامة  الفساد والمفسدين  والنفاق والمنافقين والتزوير والمزورين والفشل والفاشلين   .... كل هذا سيحدث بأذن اللة 
  • ويومها سيقف الشعب كل الشعب يؤيد هذا الحق المبين زاحفا الى مستقبل عظيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق