الاستجواب هو اتهام يوجهة النائب الى أحد الوزراء أو الى الحكومة مجتمعة فى شخص رئيس مجلس الوزراء وذلك اذا تعلق موضوع الاستجواب بأكثر من وزارة , أى ما يمثل سياسة عامة للحكومة .
- والاستجواب هو أعلى درجات الدور الرقابى الذى يجب أن يقوم بة النائب . وقد كان محمود القاضى خلال فترة نيابتة فى السبعينات أول من قدم أستجوابا ضد الحكومة فى شخص رئيس مجلس الوزراء منذ 23 يوليو سنة 1952 وكان النائب الوحيد الذى استجوب مختلف الحكومات التى تتابعت أثناء فترة نيابتة , من أجل محاربة الانحراف مهما كان موقع المنحرف .
- وسوف أقدم أهم هذة الاستجوابات التى كان لها أثرها والتى مازالت الجماهير التى عاصرت تلك الفترة تعرف بها محمود القاضى
- ا ستجواب الاتوبيسات والحديد وأستقالة الوزارة
- يعد هذا الاستجواب أهم استجواب قدمة الدكتور محمود القاضى وأول أستجواب من نوعة يقدم لرئيس مجلس الوزراءفى تاريخ الحياة النيابية فى مصر منذ 1952 .
- وترجع أهمية هذا الاستجواب الى أنة كان حديث الرأى العام وقتها وتسبب فى أستقالة الحكومة
- (وذكر الدكتور القاضى فى كتابة البيوت الزجاجية) .
- كان هذا الاستجواب يتعلق بسياسة الحكومة وطريقتها فى التعاقد على الشراء من الخارج .متمثلة فى صفقتين محددتين هما – (صفقة الاتوبيسات المرسيدس) التى تم التعاقد عليها بين شركة مصر لتجارة السيارات وشركة ايران ناشونال لشراء ألف سيارة أتوبيس
- وصفقة (الحديد ) التى تم التعاقد عليها بين وزارة الاسكان وشركاء ( أكسويسا ) الأسبانية
- وقد أتضح للدكتور القاضى - بعد دراستة للصفقتين - والتى تبلغ قيمتها حوالى 90 مليون دولار أن هناك تسيبا وأهمالا جسيما يزعزع الثقة فى أجهزة الحكم وأن هاتين الصفقتين وبالطريقة التى تمتا بها قد أضاعا من أموال الدولة عدة ملايين من الدولارات قد يذهب جزء كبير منها الى جيوب عدد من المسئولين الكبار والصغار وأنة كان يمكن ألا تضيع هذة الاموال لو تمت الصفقتين كما يجب واذا أستمرت الحكومة بنفس الاسلوب سوف تضيع ملايين أخرى وتذهب بغير حق الى جيوب هؤلاء الاشخاص .
- فقدم هذا الاستجواب عام 1975 وقد وصلت أهميتة وخطورتة الى حد اربك صفوف الحكومة وجعلها تتخبط فحددت لة أكثر من موعد لمناقشتة وبعد أن أستنفذت هذا الاسلوب للمماطلة أضطرت تلك الحكومة الى تقديم أستقالتها وسط جو ملىء بالشائعات حول أسباب الاستقالة وأرجعها الرأى العام وقتذاك الى صفقة الاتوبيسات وصفقة الحديد الاسبانى وتورط أعضاء هذة الحكومة فى أنحرافات خطيرة ولعل هذا ما حدا برئيس الجمهورية لان يشير فى خطاب لاحق للاستقالة ان هذة الاستقالة ليس لها شأن بما يتردد.
- وطبقا لنص الدستور فان الاستجواب ينتهى باستقالة من وجة الية الاستجواب
- وبذلك فقد أنتهى الاستجواب باستقالة وزارة الدكتور حجازى
- أما بالنسبة للشق الخاص بصفقة الاتوبيسات فقد طالب دكتور القاضى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حولها حيث الوزير المسئول عن هذة الصفقة قد أستقال وقد حرص على عدم تجديد استجواب بالنسبة لهذة الصفقة لوزير غير مسئول عن عقدها
- فى جلسة مجلس الشعب المنعقدةفى 12 مايو 1975 قدمت لجنة تقصى الحقائق فى صفقة الاتوبيسات تقريرها الى المجلس وكالعادة فقد أنتهت اللجنة فى تقريرها الى سلامة الصفقة وقد عارض القاضى هذا التقرير بقوة وأكد على أن الصفقة قد شابها أهمال جسيم متعمد ومقصود أدى الى ضياع أكثر من عشرة ملايين من الدولارات
- - ———————————————-
- أما أستجواب صفقة الحديد الموجة للمهندس عثمان أحمد عثمان فقد نوقش فى 2 يونية سنة 1975
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق