هذة الرسالة الموجهة الى الدكتور محمود القاضى من السيد محمد الليثى المحرر بالاهرام فى ذلك الوقت والمستشار الصحفى السابق لوزير الاسكان والتعمير بتاريخ 8/2/1976 وهى مدونة بخطة وتوقيعة .
وهذا هو نص الرسالة :
السيد الدكتور محمود القاضى , عضو مجلس الشعب .
تحية طيبة وبعد علمت أن مجلس الشعب بصدد مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء - والذى طلب فية من المواطنين الابلاغ عن وقائع الانحراف واستجابة منى لهذا النداء فان من واجبى أن اطلب من سيادتك أن تطرح على المجلس الموقر أثناء مناقشة البيان واقعة من أخطر الانحرافات وهى تتعلق بصفقة تصدير أسمنت الى السعودية .
وقد تم التعاقد بعد موافقة وزارة الاسكان عام 1975 - مع احدى الشركات السعودية وبواسطة المهندس سمير فهمى على تصديرمائة الف طن من الاسمنت للسعودية فى وقت كاد العمل ان يتوقف فية فى مشروعات التعمير لعدم توافرالاسمنت المحلى وفى وقت طلبت فية وزارة الاسكان من الدولة أستيراد أكثر من مليون طن من الاسمنت لتغطية احتياجات مشروعات التشييد والاسكان وقد تم التعاقد على هذة الصفقة بسعر خمسة وثلاثين دولارا للطن تسليم موانى السعودية , وهو سعر يقل كثيرا عن الاسعار السائدة للتصدير وذلك حتى يتاح لبعض المسئولين الحصول على عمولات تصل قيمتها الى 2 مليون دولار ,الا انة لما تناولت الالسن هذة الصفقة المريبة بالتعليق فقد أجرى تعديل سعر التعاقد الى 55 دولارا للطن , ويؤسفنى ان اذكر ان التعاقد الاول بالسعر الارخص كان يقضى بان يتقاسم العمولة التى ذكرتها المهندس عثمان احمد عثمان وزير الاسكان والتعمير وبعض الشخصيات الهامة الاخرى .
وقد أبلغت السيد وزير الاسكان والتعميربكافة المعلومات التى وصلت الى , وطلبت منة اجراء تحقيق فى هذا الامر الخطير الذى يمس نزاهة الحكم الا انة قد أكتفى بتكذيب الواقعة فيما يخصة ولم يستجب لطلبى مما دعانى الى الاستقالة من عملى كمستشارصحفى للوزير وهو الذى كنت قد أنتدبت لة من جريدة الاهرام ولم أستجب للمحاولات المتعددة التى بذلها الوزير معى للاستمرار فى العمل .
السيد الدكتور محمود القاضى
اننى اذ ابلغ سيادتكم بهذة الوقائع أقرر أننى على أستعداد للادلاء بكافة المعلومات والافصاح عن الاسماء الاخرى للجهة القضائية التى يرى المجلس ان تقوم بالتحقيق فى وقائع هذة الصفقة وغيرها من وقائع الانحراف التى تسود قطاع التعمير .
واننى اذ احمل سيادتكم واجب طرح هذة الوقائع على المجلس الوقر اكون قد قمت بواجبى نحو اجلاء الحقيقة واظهارها راجيا ان يبادر المجلس باتخاذ ما يقتضية الواجب الوطنى للحفاظ على أموال الشعب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر وفقكم اللة .
امضاء
محمد الليثى
المحرر بالاهرام والمستشار السابق
لوزير الاسكان والتعمير
هذا هو الاستجواب المتسلل الخطير الذى تضمن العديد من الاتهامات الخطيرة التى وجهها د. القاضى الى المهندس عثمان أحمد عثمان وزير الاسكان الاسبق وددت فقط أن ابين حجم الجهد الذى كان يبذلة دكتور القاضى للبحث عن الحقيقة فى اى مجال لمحاربة الفساد
واظهار الحقيقة
وهذا هو نص الرسالة :
السيد الدكتور محمود القاضى , عضو مجلس الشعب .
تحية طيبة وبعد علمت أن مجلس الشعب بصدد مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء - والذى طلب فية من المواطنين الابلاغ عن وقائع الانحراف واستجابة منى لهذا النداء فان من واجبى أن اطلب من سيادتك أن تطرح على المجلس الموقر أثناء مناقشة البيان واقعة من أخطر الانحرافات وهى تتعلق بصفقة تصدير أسمنت الى السعودية .
وقد تم التعاقد بعد موافقة وزارة الاسكان عام 1975 - مع احدى الشركات السعودية وبواسطة المهندس سمير فهمى على تصديرمائة الف طن من الاسمنت للسعودية فى وقت كاد العمل ان يتوقف فية فى مشروعات التعمير لعدم توافرالاسمنت المحلى وفى وقت طلبت فية وزارة الاسكان من الدولة أستيراد أكثر من مليون طن من الاسمنت لتغطية احتياجات مشروعات التشييد والاسكان وقد تم التعاقد على هذة الصفقة بسعر خمسة وثلاثين دولارا للطن تسليم موانى السعودية , وهو سعر يقل كثيرا عن الاسعار السائدة للتصدير وذلك حتى يتاح لبعض المسئولين الحصول على عمولات تصل قيمتها الى 2 مليون دولار ,الا انة لما تناولت الالسن هذة الصفقة المريبة بالتعليق فقد أجرى تعديل سعر التعاقد الى 55 دولارا للطن , ويؤسفنى ان اذكر ان التعاقد الاول بالسعر الارخص كان يقضى بان يتقاسم العمولة التى ذكرتها المهندس عثمان احمد عثمان وزير الاسكان والتعمير وبعض الشخصيات الهامة الاخرى .
وقد أبلغت السيد وزير الاسكان والتعميربكافة المعلومات التى وصلت الى , وطلبت منة اجراء تحقيق فى هذا الامر الخطير الذى يمس نزاهة الحكم الا انة قد أكتفى بتكذيب الواقعة فيما يخصة ولم يستجب لطلبى مما دعانى الى الاستقالة من عملى كمستشارصحفى للوزير وهو الذى كنت قد أنتدبت لة من جريدة الاهرام ولم أستجب للمحاولات المتعددة التى بذلها الوزير معى للاستمرار فى العمل .
السيد الدكتور محمود القاضى
اننى اذ ابلغ سيادتكم بهذة الوقائع أقرر أننى على أستعداد للادلاء بكافة المعلومات والافصاح عن الاسماء الاخرى للجهة القضائية التى يرى المجلس ان تقوم بالتحقيق فى وقائع هذة الصفقة وغيرها من وقائع الانحراف التى تسود قطاع التعمير .
واننى اذ احمل سيادتكم واجب طرح هذة الوقائع على المجلس الوقر اكون قد قمت بواجبى نحو اجلاء الحقيقة واظهارها راجيا ان يبادر المجلس باتخاذ ما يقتضية الواجب الوطنى للحفاظ على أموال الشعب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر وفقكم اللة .
امضاء
محمد الليثى
المحرر بالاهرام والمستشار السابق
لوزير الاسكان والتعمير
هذا هو الاستجواب المتسلل الخطير الذى تضمن العديد من الاتهامات الخطيرة التى وجهها د. القاضى الى المهندس عثمان أحمد عثمان وزير الاسكان الاسبق وددت فقط أن ابين حجم الجهد الذى كان يبذلة دكتور القاضى للبحث عن الحقيقة فى اى مجال لمحاربة الفساد
واظهار الحقيقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق