فى 25 مارس عام 1979
عزيزى فانس
وزير الخارجية
لقد كانت مفاجأة كبرى أ ن علمنا اليوم بالمذكرة المقترحة لاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل فيما يتعلق بمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل . أننا لم نستشر أطلاقا فى مضمون المذكرة المقترحة الذى يؤثر مباشرة على موقفنا بالنسبة لتنفيذ المعاهدة . أن محتويات مشروع المذكرة لهو مصدر قلق بالغ للحكومة المصرية .
فى هذة المرحلة الحرجة من عملية صنع السلام, وبينما أختارت مصر بوضوح وأصرار قاطع السلام , فأن مشروع المذكرة يفترض الشك فى التزام مصر بتعهداتها .
,ومثل هذا الاعتراض لا أساس لة اطلاقا . كما أنة بالاضافة الى ذلك يخالف الفقرة الثانية من المادة السادسة التى تنص على أن الأطراف سينفذون بحسن نية التزاماتهم طبقا للمعاهدة .
انى على ثقة بانكم توافقوننى على أن هذا التعريف الجديد لدور الولايات المتحدة يمثل خروجا على مفهومنا لهذا الدور كشريك كامل وليس كحكم , كما أنة يعتبر أيضا تشويها لهذا الدور فى نظر الآخرين .
أن الولايات المتحدة جعلت لنفسها دور الحكم فى تقرير حدوث خرق أو تهديد بخرق المعاهدة . أود أن أذكر أن المعاهدة توفر فى المادة السابعة منها اجراءات تسوية المنازعات . وهذا الحق المتكافىء فى اللجوء الى الاجراء المحدد بالمعاهدة من شأنة ضمان المحافظة على التوازن فى الالتزامات المتقابلة .
ولهذا فان المذكرة المقترحة تشكل حكما مسبقا على نتائج المنازعات المستقبلة وهو أمر فى حقيقتة يصل الى حد ألغاء وجود مادة بشأن تسوية المنازعات .
وبالاضافة الى ذلك لقد أعطيتم اسرائيل التزاما باتخاذ مثل هذة التدابير العلاجية , وتوفير الدعم المناسب للأعمال التى تقوم بها فى مواجهة خرق المعاهدة . ونحن نعتبر أن مثل هذة الالتزامات من الخطورة بمكان كبير نظرا لأنها تلزم الولايات المتحدة بالموافقة على العمل الذى تقوم بة اسرائيل مهما كان تحكميا بحجة أن هناك أنتهاكا قد وقع .
ونحن نعارض أى محاولة للتاثير على مواقف أطراف المعاهدة بالتركيز على أمن اسرائيل مع تجاهل واضح للعناصر المحددة التى تضمنتها المعاهدة .
وبنفس الدرجة فاننا نعارض محاولة التركيز على بعض الحقوق مثل الملاحة أو المرور الجوى مع ألغاء كامل لحقوق الطرف الآخر .
كما يشير مشروع المذكرة الى العمل الذى تقوم بة الولايات المتحدة فى حالة الهجوم المسلح على اسرائيل ونحن نعتبر هذا المفهوم غير مناسب وفى غير أوانة فهو يجيىء فى وقت توقيع معاهدة السلام . وأكثر من ذلك فان الخطاب الموجة من رئيس الولايات المتحدة الى رئيس وزراء اسرائيل يقرر بأن ( فى حالة الخرق الغعلى لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل أو التهديد بذلك فان الولايات المتحدة سوف تتشاور مع الاطراف بناء على طلب أحدهما أو كليهما بغرض الالتزام بالمعاهدة وستقوم باتخاذ التدابير الاخرى وفقا لما يكون مناسبا ومساعدا لتحقيق هذا الألتزام .
ولهذا فأن الحكومة المصرية تكرر أن فكرة ومنطلق المذكرة المقترحة معوقة لعملية السلام .
وغنى عن القول أن مصر لا تعتبر نفسها ملزمة بهذة المذكرة أو أى التزامات أخرى لم تكن طرفا بها أو لم تستشر بشأنها .
مصطفى خليل
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عزيزى فانس
وزير الخارجية
لقد كانت مفاجأة كبرى أ ن علمنا اليوم بالمذكرة المقترحة لاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل فيما يتعلق بمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل . أننا لم نستشر أطلاقا فى مضمون المذكرة المقترحة الذى يؤثر مباشرة على موقفنا بالنسبة لتنفيذ المعاهدة . أن محتويات مشروع المذكرة لهو مصدر قلق بالغ للحكومة المصرية .
فى هذة المرحلة الحرجة من عملية صنع السلام, وبينما أختارت مصر بوضوح وأصرار قاطع السلام , فأن مشروع المذكرة يفترض الشك فى التزام مصر بتعهداتها .
,ومثل هذا الاعتراض لا أساس لة اطلاقا . كما أنة بالاضافة الى ذلك يخالف الفقرة الثانية من المادة السادسة التى تنص على أن الأطراف سينفذون بحسن نية التزاماتهم طبقا للمعاهدة .
انى على ثقة بانكم توافقوننى على أن هذا التعريف الجديد لدور الولايات المتحدة يمثل خروجا على مفهومنا لهذا الدور كشريك كامل وليس كحكم , كما أنة يعتبر أيضا تشويها لهذا الدور فى نظر الآخرين .
أن الولايات المتحدة جعلت لنفسها دور الحكم فى تقرير حدوث خرق أو تهديد بخرق المعاهدة . أود أن أذكر أن المعاهدة توفر فى المادة السابعة منها اجراءات تسوية المنازعات . وهذا الحق المتكافىء فى اللجوء الى الاجراء المحدد بالمعاهدة من شأنة ضمان المحافظة على التوازن فى الالتزامات المتقابلة .
ولهذا فان المذكرة المقترحة تشكل حكما مسبقا على نتائج المنازعات المستقبلة وهو أمر فى حقيقتة يصل الى حد ألغاء وجود مادة بشأن تسوية المنازعات .
وبالاضافة الى ذلك لقد أعطيتم اسرائيل التزاما باتخاذ مثل هذة التدابير العلاجية , وتوفير الدعم المناسب للأعمال التى تقوم بها فى مواجهة خرق المعاهدة . ونحن نعتبر أن مثل هذة الالتزامات من الخطورة بمكان كبير نظرا لأنها تلزم الولايات المتحدة بالموافقة على العمل الذى تقوم بة اسرائيل مهما كان تحكميا بحجة أن هناك أنتهاكا قد وقع .
ونحن نعارض أى محاولة للتاثير على مواقف أطراف المعاهدة بالتركيز على أمن اسرائيل مع تجاهل واضح للعناصر المحددة التى تضمنتها المعاهدة .
وبنفس الدرجة فاننا نعارض محاولة التركيز على بعض الحقوق مثل الملاحة أو المرور الجوى مع ألغاء كامل لحقوق الطرف الآخر .
كما يشير مشروع المذكرة الى العمل الذى تقوم بة الولايات المتحدة فى حالة الهجوم المسلح على اسرائيل ونحن نعتبر هذا المفهوم غير مناسب وفى غير أوانة فهو يجيىء فى وقت توقيع معاهدة السلام . وأكثر من ذلك فان الخطاب الموجة من رئيس الولايات المتحدة الى رئيس وزراء اسرائيل يقرر بأن ( فى حالة الخرق الغعلى لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل أو التهديد بذلك فان الولايات المتحدة سوف تتشاور مع الاطراف بناء على طلب أحدهما أو كليهما بغرض الالتزام بالمعاهدة وستقوم باتخاذ التدابير الاخرى وفقا لما يكون مناسبا ومساعدا لتحقيق هذا الألتزام .
ولهذا فأن الحكومة المصرية تكرر أن فكرة ومنطلق المذكرة المقترحة معوقة لعملية السلام .
وغنى عن القول أن مصر لا تعتبر نفسها ملزمة بهذة المذكرة أو أى التزامات أخرى لم تكن طرفا بها أو لم تستشر بشأنها .
مصطفى خليل
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق